Adds

عُقدت، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لقيادات قطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار على تدريب القيادات والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة ورفع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والكفاءة المؤسسية، ويساهم في تعزيز الاستفادة من العناصر الوظيفية المتميزة لخلق صف ثاني وثالث من القيادات المؤهلة لاستمرار الأعمال والأنشطة الرئيسية بتلك الجهات على النحو الأمثل. حضر الورشة الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومحمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار بالمجلس، المستشارين القانونيين للوزارة، وآلاء سمير المشرف العام على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، وقيادات القطاعين. واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد أعمال الورشة بالترحيب بالحضور، متمنيًا لقيادات القطاعين السداد والتوفيق في مهام عملهم، مستعرضًا أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس. أوضح أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار تسير بخطى مُتزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل، مؤكداً على أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شئونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن وفقاً لتكليفات السيد الوزير تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة. وأكد على أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هي المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والمتضمنة استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة. واختتم كلمته بالتوجيه للقيادات بالقطاعين بضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بالإدارات العامة والتقسيمات التنظيمية رئاستهم.